ترکیه توافق دریایی با لیبی را در چارچوب قوانین بین‌الملل دانست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۰۴۸۶
به گزارش خبرگزاری آناتولی ، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه روز سه شنبه طی یک نشست خبری در آنکارا با اشاره به تحولات در مدیترانه شرقی اظهار داشت: هیچ تردیدی در خصوص مطابقت توافقنامه دریایی ترکیه و لیبی با حقوق بین‌المللی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه توافقنامه پیرامون حوزه فعالیت دریایی میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی تلاش‌های آنکارا برای اکتشاف نفت و گاز را قوت می‌بخشد، افزود: گام‌های تاریخی در مدیترانه شرقی برداشته شده و ترکیه به هیچ عنوان از حقوق خود و ترکهای قبرس عقب نشینی نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چلیک همچنین با انتقاد از مواضع برخی کشورها در خصوص حضور ترکیه در مدیترانه شرقی نیز گرفت: اعتراض یونان، مصر و بخشی یونانی نشین قبرس هیچ معنایی ندارد. آنان در تلاش برای کشیدن دیواری برای ترکیه بودند که از لحاظ حقوقی نیز با توافقنامه اخیر با لیبی فرو ریخت.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره ترکیه و حضورش در ناتو نیز واکنش نشان داد و اظهار داشت: سوالی که باید از مکرون پرسید این است که شما به چه دلیل در مالی و نقاط دیگر آفریقا حضور دارید؟ عملیات‌های مختلف در این قاره بدون قطعنامه‌های سازمان ملل بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ فرانسه آخرین کشور و مکرون نیز آخرین فردی است که می‌تواند درباره درخواست ترکیه از ناتو برای حمایت از عملیات چشمه صلح سخن بگوید.
وزارت خارجه ترکیه دیروز ( دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که با امضای توافقنامه میان ترکیه و لیبی حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه تعیین شده است.
از سوی دیگر حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با "توافقنامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی" که میان کشور و دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، گفت: توافقنامه امضا شده منطبق با اصول و معیارهای حقوق بین المللی، قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل متحد و اجتهادهای حقوقی در محاکم بین المللی است.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس غرب کشور تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.
همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه با عنوان اینکه ترکیه دارای بیشترین ساحل در دریای مدایترنه است، افزود: ترکیه از طرفین موجود در شرق دریای مدیترانه قبل از امضای این قرارداد برای انجام مصالحه بر مبنای حقانیت دعوت به عمل آورده بود و این مساله را همچنان تکرار می کند.
وی با تاکید بر اینکه به رغم دعوت مبتنی بر حقانیت و حقوق بین المللی ترکیه، برخی طرف ها به جای شروع به مذاکره تنها با گام های یک طرفه ترجیح داده اند که ترکیه را متهم کنند، گفت: به عنوان نمونه برای جزیره میس در یونان که در نقطه مقابل مرزهای ساحلی ترکیه قرار دارد به اندازه ۴ هزار برابر مساحت جزیره حیطه صلاحیت دریایی تعیین شده است و این دیدگاه در طول زمان از مصر به اندازه ۴۰ هزار کیلومتر مربع، حیطه صلاحیت دریایی را گرفته است.
آکسوی گفت که این توافقنامه مانع انجام هر گونه رفتار خودسرانه خواهد شد.
این توافقنامه دریایی چهارشنبه گذشته در دیدار رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی امضا شد.
برچسب‌ها یونان مصر مدیترانه عدالت و توسعه لیبی ترکیهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: یونان مصر مدیترانه عدالت و توسعه لیبی ترکیه یونان مصر مدیترانه عدالت و توسعه لیبی ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۰۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد