تکاپو برای آرامش پس از نیم قرن ناآرامی در سودان

به گزارش ایکنا؛ سودان بزرگ‌ترین کشور آفریقا و جهان عرب بود، اما درنتیجه ناآرامی‌ها و درگیری‌های طولانی مدتی که در این کشور وجود داشت، در نهایت سودان جنوبی با برگزاری یک همه‌پرسی در سال 2011 از این کشور جدا شد. از زمان تجزیه سودان، با توجه به اینکه اکثر منابع نفتی سودان در قسمت جنوبی آن واقع شده بود، وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور رو به وخامت گذاشت که در پی آن نارضایتی‌های مردمی شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استقلال سودان

سودان در سال ۱۹۵۶ استقلال خود را از انگلیس به دست آورد و به استثنای تقریبا یک دوره ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۸۳ میلادی، دستخوش ناآرامی سیاسی و جنگ داخلی بوده است.

در طول این درگیری‌ها که طولانی‌ترین جنگ داخلی در قاره آفریقا بوده است، صدها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و حدود چند میلیون نفر دیگر نیز آواره شده‌اند.

سودان از نظر سیاسی همچنان بی‌ثبات و حکومت آن به‌طور متناوب در دست غیرنظامیان و نظامیان بوده است.

جدایی سودان جنوبی

سودان درنتیجه نارضایتی‌های عمومی به سوی جنگ‌های داخلی پیش رفت و درنتیجه این امر به جدایی سودان جنوبی ختم شد.

سرانجام پس از سال‌ها جنگ داخلی و گذشت ۶ سال از معاهده صلح، سودان جنوبی روز ۹ ژوئیه سال ۲۰۱۱ به شکل رسمی اعلام استقلال کرد و از کشور سودان جدا شد، اما هنوز دو کشور به لحاظ اقتصادی به هم وابسته هستند. سودان جنوبی دارای منابع نفتی است و برای فروش نفتش مجبور است که آن را از طریق خطوط لوله‌ای که از سودان می‌گذرد، به تانکرهای خریداران برساند.

آغاز ناآرامی‌های اخیر

ناآرامی‌های اخیر سودان در 19 دسامبر 2018 (28 آذر 97) شروع شد؛ زمانی که اعتراضات در سراسر این کشور بر سر کمبود نقدینگی و قیمت بالای نان بر اثر حذف یارانه‌های دولتی افزایش یافت و به سرعت رنگ وبوی سیاسی به خودش گرفت. این اعتراضات تا یازدهم ماه آوریل (22 فروردین)، هنگامی که ارتش سودان، عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین این کشور را برکنار کرد، ادامه داشت. پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال «عبدالفتاح البرهان» قدرت را در دست گرفت.

        عمر البشیر، رئیس‌جمهور برکنارشده سودان 

عبدالفتاح البرهان با اعلام برکناری عمر البشیر و بازداشت وی، از آغاز دوره انتقالی به مدت دو سال و برقراری حالت فوق‌العاده به مدت سه ماه خبر داد که بعد از آن اختلافات میان ائتلاف حزب آزادی و تغییر (گروه‌های مردمی مخالف) با شورای نظامی سودان بر سر زمان دولت انتقالی شکل گرفت. آنها همچنین خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند.

                                                        عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی                                                                      

ائتلاف حزب آزادی و تغییر اعلام کرد که هیچ گفت‌وگویی میان این گروه‌ها و کسانی که در حال حاضر قدرت را به دست گرفته‌‌اند، انجام نخواهد شد و با رد بیانیه وزیر دفاع سودان، آن را کودتا علیه انقلاب مردم و تداوم نظام قدیم متهم به فساد توصیف کرد.

تظاهرات‌های صلح‌آمیز تا اواسط خرداد امسال ادامه داشت تا اینکه درنهایت به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان بر اثر درگیری با نظامیان کشته یا مجروح شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد نیروهای دولتی سودان، از جمله نیروهای حمایت سریع (RSF) و شبه‌نظامیان متحد آن، مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند.

دست‌های پشت پرده کودتا

خالد احمد، استاد مطالعات آفریقا در دانشگاه تورنتو در این زمینه به «گلوبال‌نیوز» گفت: ناآرامی در سودان دارای پیچیدگی خاص و تحت تأثیر کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی است که ارتباط نزدیکی با شورای نظامی دارند. دستورات، برنامه‌ها و سیاست‌های آنها از خارج دیکته می‌شود. مداخله خارجی زیادی بر تصمیمات شورای نظامی تاثیر می‌گذارد که مردم به شدت با آن مخالفند. علی رغم این مداخلات، عربستان سعودی اعلام بی‌طرفی کرده و ادعا کرده که از گفت‌وگو برای حل و فصل ناآرامی‌ها حمایت می‌کند.

                                                        دیدار عمر البشیر با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان                                             

آغاز مذاکرات

از زمان برکناری عمر البشیر به وسیله نظامیان و تشکیل شورای نظامی انتقالی، تظاهرات گروه‌های مخالف و مردمی برای انتقال قدرت از نظامیان به حکومت مردمی و دمکراتیک ادامه داشت تا اینکه در نهایت به شروع مذاکره میان دو طرف منجر شد.

مذاکرات میان شورای نظامی انتقالی و ائتلاف آزادی و تغییر از خرداد امسال شروع و پس از یک توقف یک‌ماهه دوباره در پنج‌شنبه، 13 تیر امسال از سر گرفته شد. ائتلاف مخالفان حکومت نظامی شروطی از جمله آزادی زندانیان سیاسی، رفع قطعی اینترنت، تعیین محدوده زمانی ۷۲ ساعته برای دستیابی به توافق را تعیین کرده بود. دو طرف در این مذاکرات درباره آزادی زندانیان سیاسی مرتبط با اعتراضات اخیر به توافق رسیدند.

                                             مذاکره بین اعضای شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر سودان                                        

اتیوپی و اتحادیه آفریقا که طرف‌های میانجی‌گر در بحران سودان هستند، از دو طرف خواسته بودند که این مذاکرات را برای رسیدن به توافقی برای تحویل قدرت به غیرنظامیان انجام دهند.

البرهان روز چهارشنبه، 12 تیر از آزادی ۲۳۵ از اعضای گروه «حرکة تحریر السودان» نیز خبر داده بود.

دور بعدی مذاکرات میان ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی انتقالی سودان در اواخر تیرماه شکل گرفت که موجب امضای سندی میان دو طرف در روز 26 تیر شد. این سند که با میانجی‌گری اتیوپی و اتحادیه آفریقا به امضا رسید، ساختار حکومت را در یک دوره انتقالی 3 ساله تعیین می‌کند.

«محمد حمدان دقلو»، معاون رئیس شورای انتقالی که نیروهایش در سوم ژوئن (13 خرداد) به شدت معترضان را سرکوب کردند، مجبور شد که به نمایندگی از طرف شورای نظامی انتقالی این توافقنامه را امضا کند. «احمد الربیعه» نیز به نیابت از جنبش «آزادی و تغییر» این توافقنامه را امضا کرد.

این توافقنامه سیاسی بر یک دوره انتقالی به مدت 39 ماه از تاریخ امضای توافقنامه تأکید دارد که 21 ماه از آن، این کشور تحت ریاست نظامیان و 18 ماه دیگر تحت ریاست نماینده‌ای از ائتلاف آزادی و تغییر اداره خواهد شد.

همچنین رهبران ائتلاف آزادی و تغییر روز چهارشنبه، 2 مرداد در آدیس‌آبابا با نیروهای مسلح به توافقی مبنی بر همکاری جهت تحقق صلح جامع دست یافتند.

  

هیأت‌هایی بین‌المللی و منطقه‌ای از عصر روز جمعه، 25 مرداد برای شرکت در جشن امضای توافقنامه دوره انتقالی در سودان وارد خارطوم، پایتخت این کشور شدند.

در حالی که شورای نظامی انتقالی در سودان هنوز به شکل رسمی کاندیداهای خود را معرفی نکرده، اما قرار است البرهان، ریاست شورای حاکمیتی را بر عهده گرفته و به محمد حمدان دقلو نیز مسئولیت معاونت رئیس این شورا سپرده شود.

از کاندیداهای گروه‌های آزادی و تغییر برای عضویت در شورای حاکمیتی می‌توان به بابکر فیصل و صدیق تاور، فعال سودانی اشاره کرد. همچنین این گروه‌ها از توافق خود درباره نخست‌وزیری عبدالله حمدوک، کارشناس اقتصادی در دوره انتقالی خبر دادند. علاوه بر این، گروه‌های آزادی و تغییر «تاج السر علی الحبر» را برای ریاست دستگاه قضا پیشنهاد کردند، در حالی که گزینه قبلی یعنی «عبدالقادر محمد احمد» مورد تایید شورای نظامی قرار نگرفت. همچنین شورای انتقالی نظامی جمال عمر را به عنوان وزیر دفاع در دولت انتقالی معرفی کرد.

امضای توافقنانه دوره انتقالی و تقسیم قدرت سبب خوشحالی مردم و جشن گرفتن آنها در خیابان‌های خارطوم شد. این توافق فصل جدیدی را در این کشور که سالها است صحنه ناآرامی‌ها، اعتراضات، کودتا و سرکوب‌های نظامی سنگین است، خواهد گشود.

برای پاسخ به اینکه آیا امضای این توافقنامه درنهایت به صلح و ثبات در سودان ختم خواهد شد یا مثل سال‌های گذشته جنگ و آشوب‌های داخلی ادامه خواهد یافت، باید منتظر ماند.

این تحولات در حالی شکل گرفت که از امروز روند محاکمه عمر البشیر، رئیس‌جمهور برکنارشده سودان نیز آغاز شده است.

در منطقه‌ای که در سال های اخیر انقلاب‌های زیادی شکست خورده‌اند و نتیجه معکوس داده است، سودانی‌ها امیدوارند که در این میان یک استثنا باشند. 

گردآوری: حیدر عیداللهی

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا خبرگزاری بین المللی قرآن سودان ناآرامی و آشوب عمر البشیر شورای نظامی انتقالی ائتلاف آزادی و تغییر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.

ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326