انقلابی که به ائتلاف با نظامیان قناعت کرد

این جلسه در پی آن برگزار شد که شنبه گذشته شورای نظامی سودان و ائتلاف آزادی و تغییر در خارطوم با حضور چهره های منطقه ای و بین المللی، سند اعلام قانون اساسی جدید سودان را امضا کردند تا دوره انتقالی سه ساله در این کشور به طور رسمی آغاز شود.

سند قانون اساسی سودان پس از ماه ها تظاهرات و تشکیل شورای نظامی برای اداره امور کشور و همچنین تشکیل کمیته مشترک میان نظامیان و مخالفان سودان (به رهبری نیروهای آزادی و تغییر)  برای تدوین قانون اساسی به امضا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به واقع  نشست امروز حاصل ماه ها رایزنی نهادها و کشورهای میانجی با شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر نیز می باشد به گونه ای که در مراسم امضای سند اعلام قانون اساسی سودان، مقاماتی همچون «یوسف بن احمد العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر، «مولود چاووش اوغلو»  وزیر خارجه ترکیه، «عادل الجبیر» وزیر مشاور در امور خارجه عربستان ، «ادریس دبی» رییس جمهوری چاد، "آبی احمد"  نخست وزیر اتیوپی، «موسی فکی» کمیسر اتحادیه آفریقا، وزیر خارجه فنلاند به نمایندگی از اتحادیه اروپا، «تارتت اونانقا» معاون دبیرکل سازمان ملل در شاخ آفریقا و بسیاری از وزیران خارجه کشورهای منطقه شرکت داشتند.

 اعتقاد بر این است که توافق بر سر سند قانون اساسی و تشکیل شورای حاکم سودان به هشت ماه آشفتگی در این کشور  که از اعتراضات گسترده به عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع کلید خورد، پایان دهد.
مردم سودان این اتفاق را یک پیروزی برای انقلاب خود و نظامیان نیز آن را برای دور نگه داشتن کشور از جنگ داخلی مؤثر می دانند.

قرار  است در یک دوره سه ساله شورای  ۱۱ نفره حاکم بر سودان که اکثریت آن را غیرنظامیان تشکیل می دهند، اداره امور را در دست داشته باشد و طبق این توافق شورای نظامی وزیر دفاع و وزیر کشور را تعیین خواهد کرد. این در حالی است که نباید از نظر دور داشت که رئیس کنونی شورای نظامی سودان عضو شورای حاکم این کشور شده است.
 

 شورای حاکم چگونه آشتی و به ثمر رساندن انقلاب مردمی را انجام خواهد داد

بر اساس  سند اعلامیه قانون اساسی شورای حاکمیت نظامی – غیرنظامی مشترک متشکل از ۱۱ عضو تشکیل که ریاست آن در ۲۱ ماه نخست مرحله انتقالی با نظامیان و در ۱۸ ماه بعدی با غیرنظامیان عضو این شورا است.

شورای حاکمیت سودان صلاحیت تعیین نخست وزیری که نیروهای آزادی و تغییر به عنوان طرف دیگر این توافق انتخاب می کند را دارد.

همچنین شورای حاکمیت سودان وظیفه تایید اعضای هیات دولت که نخست وزیر موظف است از لیست نیروهای آزادی و تغییر انتخاب کند، دارد.

بر اساس جدول زمانبندی پیش نویس قانون اساسی سودان، نخست وزیر ۲۰ آگوست (۲۹ مرداد) و دولت ۲۸ آگوست (۶ شهریور) از سوی شورای حاکمیت تعیین خواهد شد.

هچنین اول سپتامبر (۱۰ شهریور) نخستین نشست مشترک میان هیات دولت و شورای حاکمیت پیش از تعیین مجلس قانون گذاری برگزار خواهد شد.

بر اساس پیش نویس قانون اساسی سودان، مجلس قانونی گذاری در دوره انتقالی ۳۰۰ عضو خواهد داشت که ۶۷ درصد کرسی ها متعلق به نیروهای آزادی و تغییر و باقی کرسی ها نیز متعلق به دیگر احزاب سیاسی سودان که وابستگی به عمر البشیر رئیس جمهوری مخلوع این کشور نداشته باشند، است.
ائتلاف آزادی و تغییر پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بر سر انتخاب "عبدالله حمدوک" نماینده سابق در سازمان ملل برای پست نخست وزیری سودان به توافق رسیده اند و پیش بینی می شود که حمدوک اقتصاددان تلاش های خود را در زمینه اصلاح اقتصاد این کشور متمرکز کند.

شورای حاکم بر سودان از عضویت یک مسیحی تا حضور یک زن مسلمان

ائتلاف اعلام آزادی و تغییر و شورای نظامی سودان بر سر عضویت یک مسیحی قبطی به عنوان نفر یازدهم شورای حاکم به توافق رسیدند.

ائتلاف آزادی و تغییر امروز (دوشنبه) اسامی تمام اعضای خود را اعلام کرد که در میان آن ها نام یک زن نیز به چشم می خورد.

اعضای ائتلاف آزادی و تغییر  شامل "عائشة موسی سعید، صدیق تاور، محمد الفکی سلیمان، حسن  شیخ ادریس و طه عثمان"  اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری "اخبار السودان"، عائشه سعید، دانشگاهی و فعال اجتماعی است که در اعتراضات اخیر  به مردم سودان پیوست و عضوی فعال در میان مخالفان سیاست های البشیر رییس جمهوری مخلوع بوده است.

شورای نظامی سودان نیز  5 عضو خود را در شورای حاکم اعلام کرده که در میان آنها اسم "عبدالفتاح البرهان" رییس شورای نظامی و معاون وی "محمد حمدان" معروف به "حمیدتی" به چشم می خورد.

اعضای شورای نظامی از این قرار است، "عبدالفتاح البرهان"، "محمد حمدان"، "یاسر العطا"، "شمس الدین الکباشی" سخنگوی ارتش سودان و "صلاح عبدالخالق" .

نخستین نشست شورای حاکم بر سودان در روز محاکمه البشیر

امروز نخستین نشست شورای حاکم بر سودان در حالی برگزار شد که نخستین جلسه دادگاه محاکمه البشیر (رئیس جمهوری مخلوع این کشور) نیز در حال برگزاری است.

البشیر در این جلسه به اتهام فساد مالی، ذخیره ارزهای خارجی، ثروت نامشروع و حرام محاکمه می شود.

گفته شده که پس از بازداشت البشیر  113 میلیون دلار در منزل وی در خارطوم کشف شد.

البشیر علاوه بر اتهام هایی که در داخل سودان با آن روبرو است، تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در منطقه "دارفور"  است.

شورای نظامی سودان پیش تر اعلام کرده بود که رسیدگی به اتهامات دادگاه بین المللی لاهه علیه البشیر در داخل سودان انجام می‌شود و جلسات این دادگاه به صورت مستقیم از شبکه تلویزیون ماهواره ای پخش خواهد شد.

البشیر 22 فروردین ماه در ادامه اعتراض های مردمی و دخالت نظامیان کناره گیری کرد.

 از انقلاب تا ائتلاف

پس از تظاهرات مردمی علیه اوضاع اقتصادی سودان و برکناری البشیر رئیس جمهوری این کشور در تاریخ 11 آوریل (فروردین ) گذشته توسط نظامیان، تنش‌ها در این کشور شدت یافت.

نیروهای ارتش سودان سوم ژوئن امسال به معترضان مخالف با کودتا در مقابل وزارت دفاع در پایتخت این کشور حمله کردند و نیروهای اپوزیسیون با تشکیل ائتلافی به فعالیت های خود ادامه دادند.
امروز به رغم تشکیل نخستین جلسه شورای حاکم بر سودان باید دید با توجه به زعامت نظامیان بر این شورا در 21 ماه اول و عضویت رئیس شورای نظامیان در شورای حاکم،‌ می توان به آینده  پرثمر برای سودان و دوری از جنگ داخلی امید داشت.

پاسخ به این سوال را باید پس از شادی روزهای نخست ائتلاف و دوستی ها جست.

 

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۲۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرامش در بازار مرغ ایلام حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار عباسی در نشست بررسی مسائل و مشکلات کشتارگاه شهرستان دره‌شهر اظهار کرد: ارائه آمار میزان کشتار در روز و همچنین میزان اختصاص مرغ به عاملان از جمله آمارهایی است که کشتارگاه باید به تعاونی مرغداران و جهاد کشاورزی اعلام کند.

وی با بیان اینکه میزان قیمت مرغ باید برای همه طرف‌ها از جمله مرغدار، کشتارگاه و مصرف‌کننده عادلانه باشد، افزود: قیمت‌گذاری مرغ باید به گونه‌ای باشد که هیچکدام از طرفین تولید، توزیع و مصرف مشکلی نداشته باشند.

معاون امور اقتصادی استانداری ایلام تصریح کرد: با تمهیدات و تسهیلات لازم اکنون بازار مرغ در آرامش خوبی قرار دارد.

در این نشست، کشتارگاه مرغ دره‌شهر موظف شد که آمار روزانه خود را از جمله میزان کشتار مرغ و همچنین تخصیص آن به عاملین توزیع را اعلام کند و فرمانداری نیز در خصوص معرفی عامل توزیع و یا تسهیل در فروش مرغ، ایجاد غرفه‌هایی برای عرضه مستقیم مرغ در شهرستان دره‌شهر اقدام کند.

کد خبر 6101135