بروز اختلافات بین شورای نظامی سودان و معارضان دو روز پس از امضای توافق

برخی منابع سودانی گزارش دادند که بروز اختلافات بین شورای نظامی و معارضان باعث شد نشست مربوط به بررسی متمم قانون اساسی به تعویق بیفتد.به گزارش بلاغ،پس آنکه شورای نظامی سودان و ائتلاف «قوی الحریة و التغییر» (احزاب آزادی و تغییر) روز چهارشنبه گذشته توافق سیاسی امضا کردند، اختلافاتی بین گروه‌های مختلف سودانی به وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراکسیون جامعه مدنی به عنوان یکی از پنج فراکسیون عضو ائتلاف احزاب آزادی و تغییر، مخالفت خود با این توافق را اعلام و آن را «توافق سیاسی ناقص» توصیف کرده و گفته است که توافق مذکور خواسته‌های انقلاب را دربرنگرفته است و حال آنکه «الصادق المهدی» رئیس ائتلاف «نداء السودان» از این توافق حمایت کرده است.

همچنین «یاسر عرمان» معاون رئیس «الحرکة الشعبیه» در مصاحبه با روزنامه القدس‌العربی گفت که در این توافقنامه مسائل اساسی انقلاب نادیده گرفته شده است.

وی افزود: امیدواریم که این توافقنامه به پراکنده شدن گروه‌های انقلابی منجر نشود چرا که این گروه‌ها تنها ضامن انتقال از رژیم قدیمی به رژیم جدید هستند.

در همین ارتباط الصادق المهدی رئیس ائتلاف نداء السودان که گروه‌های مبارزه مسلحانه (الجبهة الثوریة) نیز عضو آن است، ضمن حمایت از این توافق گفت: «قدرت از انحصار شورای نظامی به شورای حاکمیتی مشترک و هیأت وزیران مدنی انتقال می‌یابد».

وی در پیامی خطاب به گروه‌های مسلح شرکت‌کننده در نشست آدیس‌آبابا افزود: «نخستین اقدامات دولت مدنی، تمرکز بر صلح عادلانه فراگیر از طریق شورای ملی صلح خواهد بود که با همه از جمله شما درباره تشکیل و اختیارات این شورا مشورت خواهد شد».

از سوی دیگر «منذر ابوالمعالی» از رهبران احزاب آزادی و تغییر گفت که برگزاری نشست شورای نظامی و معارضان برای بررسی متمم قانون اساسی به تعویق افتاد.

وی تصریح کرد: برخی نقاط اختلافی وجود دارد از جمله اعضای مصونیت مطلق به اعضای شورای حاکمیتی، سهم احزاب آزادی و تغییر در شورای قانونگذاری، تجدیدنظر در ساختار دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر اختیارات شورای حاکمیتی است به این معنی که آیا این شورا وزرا را تعیین خواهد کرد یا اینکه نقش آن اعطای رأی اعتماد به وزرای منتخب است، اگر وزرا از سوی این شورا تعیین شود در آن صورت به خواسته انقلاب درباره تشکیل دولت مدنی نرسیده‌ایم چرا که نظامیان نیز در این شورا حضور دارند.

شورای نظامی سودان و ائتلاف احزاب آزادی و تغییر روز چهارشنبه گذشته پس از چندین ساعت مذاکره تحت نظارت میانجی‌ اتحادیه آفریقا و اتیوپی، سند توافق سیاسی را امضا کردند.

این شورا مورد حمایت عربستان سعودی، امارات و مصر قرار گرفت. معترضان خواستار آن شدند که این شورای نظامی قدرت را به دولتی مدنی تحویل دهد چرا که با ماندن این شورا، چیزی تغییر نکرده بود؛ به همین دلیل به تحصن خود در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم ادامه دادند و هم‌زمان مشغول مذاکره با این شورا بودند.

دهم خرداد، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان «البرهان» در مقام عالی‌ترین مقام این کشور، به اجلاس سران اسلامی و سران عرب در مکه دعوت شد و با مقامات سعودی از جمله «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی دیدار کرد و پس از آن نیروهای امنیتی با حمله به محل تحصن معترضان دست به کشتار زدند و در این حمله دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدند. به دنبال این حمله مذاکرات معارضان و شورای نظامی به تعلیق درآمد و اخیرا با وساطت اتحادیه آفریقا ازسر گرفته شد. 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.